🛡️ جريمة التزوير الإلكتروني في القانون المصري

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم التقليدية، لكن بثوب إلكتروني حديث، من أبرزها جريمة التزوير الإلكتروني.

فبعد أن كان التزوير يتم باستخدام الحبر والورق، أصبح اليوم يتم عبر أجهزة الحاسب الآلي وتطبيقات التصميم والبرمجة، وبطرق أكثر خفاءً وأشد خطورة.

💻 ما هو التزوير الإلكتروني؟

📌 تعريف مبسط:

التزوير الإلكتروني هو التلاعب أو التغيير في البيانات أو المستندات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية، بقصد خداع الغير وإلحاق الضرر به، أو الحصول على منافع غير مستحقة.

( مثال توضيحي )

🧑‍💼 شخص يحصل على صورة ضوئية لعقد إلكتروني.
💻 يستخدم برنامج تعديل PDF لتغيير بنود العقد.
📨 يرسله إلى الطرف الآخر على أنه النسخة الأصلية.
📉 نتيجة: خداع - أضرار قانونية - خسائر مالية.

⚖️ الأساس القانوني في القانون المصري

أصدر المشرع المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليواجه هذه النوعية من الجرائم.

📜

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري."

✅ أيضًا يمكن تطبيق نصوص التزوير التقليدية في قانون العقوبات:

• مثل الفصل الخاص بمواد جرائم التزوير من قانون العقوبات بشأن التزوير في محررات رسمية أو عرفية.

• وذلك إذا تم إثبات أن المستند الإلكتروني تم استخدامه بنفس تأثير المحررات الورقية.

📂 صور التزوير الإلكتروني

🔹 تزوير التوقيع الإلكتروني

🔹 التلاعب في الفواتير الإلكترونية

🔹 إنشاء شهادات أو مستندات وهمية

🔹 تعديل بيانات رسمية إلكترونيًا (بطاقة رقم قومي – سجل تجاري...)

🔹 تزوير البريد الإلكتروني لإرسال رسائل زائفة باسم الغير

( مثال توضيحي )

👨‍💻 موظف في شركة يزور فاتورة دفع إلكترونية.
📤 يرسلها لقسم المحاسبة ويأخذ المبلغ لنفسه.
🚔 يتم اكتشاف التزوير عبر فحص التوقيع الرقمي.

 أركان الجريمة

1. الركن المادي: التغيير أو التحريف في مستند أو بيان إلكتروني.

2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي؛ أي نية الخداع وتحقيق مكاسب أو إضرار بالغير.

3. الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرم هذا السلوك، كما في قانون مكافحة جرائم المعلومات.

العقوبات المقررة

 الفرق بين التزوير العادي والتزوير الإلكتروني

خاتمة

جريمة التزوير الإلكتروني تُعد من أخطر الجرائم في العصر الرقمي؛ لما تسببه من أضرار قانونية واقتصادية، ولأنها تُرتكب بأدوات يصعب على الشخص العادي كشفها.

لذا، فإن القانون المصري خطا خطوة مهمة بصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولكنه لا يزال بحاجة إلى:

• تطوير آليات التحقيق الرقمي.

• رفع الوعي المؤسسي والقانوني.

• تدريب المتخصصين على الأدلة الرقمية.